من الجفاف إلى الوفرة: استغلال الزراعات المائيّة لتحقيق الزراعة المستدامة في المنطقة العربيّة (دراسة حالة: الوضع في تونس)
غفران برهومي
الموضوع 1: أجندة التكيف في شرم الشيخ (SAA): زيادة القدرة على التكيف لتسريع التحول في الزراعة والبنية التحتية والنقل واستعادة النظم البيئية
الزراعة المستدامة: التكنولوجيا للزراعة المقاومة للمناخ
الفهرس
الملخّص 3
- المشكلات 3
التحديات الزراعية العالمية وتأثيرها على تغير المناخ 3
الزراعة في تونس: وضع حرج 3
أزمة المياه في تونس: نتيجة حتمية للممارسات الزراعية 4
- الحلول 5
دراسة حالة: الاستفادة من الأكوابونيك والهيدروبونيك في تونس 5
التغلّب على الحواجز أمام اعتماد الأكوابونيك والهيدروبونيك 6
- التحليل المالي 6
تفصيل التكاليف لأنظمة الأكوابونيك في تونس 6
الاعتبارات المالية العالمية 7
الخاتمة 7
الملاحظات الختامية 8
المراجع 9
الملخّص: أصبحت الزراعة المقاومة لتغير المناخ أكثر
أهمية في مواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي. تستعرض هذه الورقة السياسية إمكانيات الممارسات الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا، وخاصة الأكوابونيك[1] والهيدروبونيك[2]، لتعزيز استدامة الزراعة. يتم تقييم هذه الأنظمة المبتكرة، التي أثبتت فوائد كبيرة في كفاءة استخدام المياه والإنتاجية والأثر البيئي، من خلال دراسة حالة من تونس. توضح دراسة الحالة كيف نجحت شركتنا الناشئة المحلية في تطبيق نظام الأكوابونيك، مما أدى إلى تقليل استهلاك الموارد وزيادة الإنتاجية. على الرغم من الوعود التي تقدمها هذه الأنظمة، فإنها تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك التكاليف الأولية المرتفعة والحاجة إلى خبرات متخصصة. تقترح هذه الورقة حلولًا لتجاوز هذه التحديات، مثل خفض التكاليف من خلال البحث والتطوير، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للمزارعين، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لضمان استقرار التشغيل. يبرز التحليل ضرورة الجهود الاستراتيجية لتوسيع نطاق هذه الممارسات المستدامة، مما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز مقاومة وتحول الزراعة في مواجهة تغير المناخ.
- المشكلات:
- التحديات الزراعية العالمية وتأثيرها على تغير المناخ: على الرغم من أن الزراعة ضرورية لدعم الحياة البشرية، إلا أنها أصبحت واحدة من أكبر المساهمين في تدهور البيئة وتغير المناخ على مستوى العالم. فهي مسؤولة عن حوالي 70٪ من استخدام المياه العذبة على الصعيد العالمي وتساهم في إزالة الغابات، وتدهور التربة، وإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة. يُعد الاستخدام المكثف لموارد المياه في الزراعة مقلقًا بشكل خاص مع تفاقم ندرة المياه في جميع أنحاء العالم. يُقدر أن القطاع الزراعي العالمي مسؤول عن حوالي 70٪ من عمليات سحب المياه، مما يؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد المائية، واستنفاد طبقات المياه الجوفية، وتقليل توفر المياه للاحتياجات الأساسية الأخرى. إلى جانب الإفراط في استخدام المياه، تسهم الممارسات الزراعية التقليدية في انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال استخدام الأسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية والزراعة المكثفة للثروة الحيوانية، والتي تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تزيد هذه الممارسات من حدة تغير المناخ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الهطول، وزيادة تواتر الظواهر الجوية، وكل ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي ( Kashyap & Agarwal، 2020).
- الزراعة في تونس: وضع حرج: تواجه تونس، مثل العديد من البلدان العربيّة الأخرى، عواقب شديدة نتيجة تغير المناخ على قطاعها الزراعي. تعتبر البلاد معرضة بشكل خاص لهذه التحديات بسبب اعتمادها الكبير على الزراعة، التي تستهلك أكثر من 80٪ من مواردها المائية، متجاوزة بذلك المعدل العالمي (Pereira, 2011) أدى هذا الاعتماد المفرط على الزراعة في استخدام المياه إلى استنفاد الموارد المائية، مما زاد من تفاقم ندرة المياه الشديدة التي تعاني منها البلاد. غالبًا ما تكون السدود في تونس شبه خالية أو خالية تمامًا من المياه، مما يهدد استمرارية الأنشطة الزراعية ومعيشة المزارعين.
يتفاقم الوضع أكثر بسبب مشكلة ملوحة التربة، وهي قضية كبيرة في تونس نتيجة مناخها الجاف والممارسات غير السليمة في الريّ. تؤدي ملوحة التربة والمياه إلى انخفاض إنتاجية الزراعة وتدهور جودة الأراضي، مما يجعلها أقل ملاءمة للاستخدام الزراعي في المستقبل.
يواجه القطاع الزراعي في تونس أيضًا تحديات أخرى، بما في ذلك التكلفة العالية للأسمدة، التي تزيد من الأعباء المالية على المزارعين، خاصة أصحاب الأراضي الصغيرة. لا يقتصر الأمر على زيادة تكاليف الإنتاج فحسب، بل يساهم الاعتماد على المدخلات الكيميائية أيضًا في تلوث التربة والمياه، مما يزيد من تدهور البيئة (Sowers et al., 2011) علاوة على ذلك، فإن تلوث وتدهور التربة الناتج عن الممارسات الزراعية غير المستدامة فاقم مشكلة تراجع الإنتاجية الزراعية في تونس. وهذا بدوره يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث يظل القطاع الزراعي قطاعًا رئيسيًا.
[1] الأكوابونيك: نظام زراعي مستدام يجمع بين تربية الأسماك وزراعة النباتات في بيئة متكاملة.
[2] الهيدروبونيك: نظام زراعي يعتمد على زراعة النباتات في محلول مائي غني بالعناصر الغذائية، دون الحاجة للتربة.
أزمة المياه في تونس: نتيجة حتمية للممارسات الزراعية: تعد أزمة المياه في تونس نتيجة مباشرة للممارسات الزراعية في البلاد. مع استهلاك الزراعة لأكثر من 80٪ من موارد المياه الوطنية، يعد الإفراط في استخراج المياه الجوفية والاستخدام غير الفعّال للمياه في الريّ من القضايا الحاسمة.

- تفاقم الوضع بسبب موقع تونس في منطقة شبه جافة حيث المياه شحيحة بالفعل نتيجة لذلك، تجف العديد من السدود التونسية، التي تعتبر أساسية لتخزين المياه للاستخدام الزراعي. أدى هذا إلى نقص حاد في المياه لكل من الاستخدام الزراعي والمنزلي، مما زاد من تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للكثير من التونسيين.
بالإضافة إلى الإفراط في الاستخدام، تعد مشكلة تلوث المياه بسبب الجريان السطحي الزراعي مشكلة كبيرة. يؤدي استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية إلى تلوث المسطحات المائية، مما يؤثر ليس فقط على جودة المياه المتاحة للري، ولكن أيضًا يشكل خطرًا على صحة الإنسان. يساهم هذا التلوث في تدهور النظم البيئية الطبيعية في تونس، مما يقلل من قدرة البلاد على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ. مع استمرار القطاع الزراعي في تونس في الاعتماد على هذه الممارسات غير المستدامة، تواجه البلاد مخاطر متزايدة من تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف الأكثر شدة، وانخفاض إنتاجية الزراعة، وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
تؤكد الحالة في تونس على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتبني ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تقلل من الأثر البيئي للقطاع وتزيد من قدرته على الصمود أمام تغير المناخ. يشمل ذلك اعتماد أساليب زراعية مقاومة للمناخ، مثل الأكوابونيك والهيدروبونيك، التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من استخدام المياه وتقلل من الأثر البيئي للزراعة. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والممارسات الزراعية المبتكرة، يمكن لتونس أن تواجه التحديات الحرجة التي يفرضها تغير المناخ وتضمن استدامة قطاعها الزراعي للأجيال القادمة.
- الحلول:
- دراسة حالة: الاستفادة من الأكوابونيك والهيدروبونيك في تونس: استجابةً لهذه التحديات، تقدم التقنيات الزراعية المبتكرة مثل الأكوابونيك والهيدروبونيك حلولًا واعدة. هذه الأنظمة، التي تستخدم كميات أقل بكثير من المياه مقارنةً بالأساليب الزراعية التقليدية، يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة المياه في تونس. يجمع نظام الأكوابونيك بين تربية الأسماك والزراعة المائية، حيث يعيد تدوير المياه بين أحواض الأسماك وأحواض النباتات، مما يتيح استخدام كمية من المياه تقل بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالزراعة التقليدية (Sowers et al., 2011) وبالمثل، يستخدم نظام الهيدروبونيك كمية أقل من المياه بنسبة تتراوح بين 70-90٪ عن طريق إعادة تدويرها داخل نظام مغلق، مما يجعله مثاليًا للمناطق الجافة مثل تونس.
توضح دراسة حالة لشركتنا الناشئة المحلية في تونس فعالية هذه الأنظمة. حيث قامت الشركة بتطبيق نظام الأكوابونيك الذي لم يقلل فقط من استهلاك المياه، ولكنه أيضًا زاد من إنتاجية المحاصيل، مما يوفر بديلاً مستدامًا للطرق الزراعية التقليدية. يعالج هذا النهج أيضًا مشكلة ملوحة التربة من خلال إلغاء الحاجة إلى التربة تمامًا، وبالتالي منع المزيد من تدهور الأراضي الصالحة للزراعة.
- دراسة حالة: الاستفادة من الأكوابونيك والهيدروبونيك في تونس: استجابةً لهذه التحديات، تقدم التقنيات الزراعية المبتكرة مثل الأكوابونيك والهيدروبونيك حلولًا واعدة. هذه الأنظمة، التي تستخدم كميات أقل بكثير من المياه مقارنةً بالأساليب الزراعية التقليدية، يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة المياه في تونس. يجمع نظام الأكوابونيك بين تربية الأسماك والزراعة المائية، حيث يعيد تدوير المياه بين أحواض الأسماك وأحواض النباتات، مما يتيح استخدام كمية من المياه تقل بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالزراعة التقليدية (Sowers et al., 2011) وبالمثل، يستخدم نظام الهيدروبونيك كمية أقل من المياه بنسبة تتراوح بين 70-90٪ عن طريق إعادة تدويرها داخل نظام مغلق، مما يجعله مثاليًا للمناطق الجافة مثل تونس.


الهيدروبونيك | الزراعة التقليدية | المعيار |
8 | 100 | استخدام المياه |
كغ40 | كغ4 | إنتاجية المحاصيل |
المصدر: https://www.hortopro.com/fr/
بينما تظهر هذه الأنظمة وعدًا كبيرًا، إلا أنها ليست خالية من التحديات. فتكاليف الإعداد الأولية العالية لأنظمة الأكوابونيك والهيدروبونيك، بالإضافة إلى الحاجة إلى خبرة تقنية، تشكل حواجز كبيرة أمام اعتمادها على نطاق واسع. كذلك، تتطلب هذه الأنظمة إمدادًا مستقرًا من الطاقة، وهو ما يمكن أن يكون تحديًا في المناطق التي تعاني من عدم توفّر الكهرباء.
- التغلّب على الحواجز أمام اعتماد الأكوابونيك والهيدروبونيك: على الرغم من أن الأكوابونيك والهيدروبونيك قد تم تطويرهما منذ زمن طويل، إلا أنهما لا يزالان يواجهان حواجز كبيرة، مثل التكاليف الأولية المرتفعة، والحاجة إلى خبرة تقنية متخصصة، والاعتماد على مصادر الطاقة، مما يحد من اعتمادهما، خصوصًا في المناطق ذات الموارد المحدودة مثل تونس. لتجاوز هذه التحديات، تعتبر برامج التعليم والتدريب ضرورية لبناء المهارات التقنية اللازمة، حيث تلعب مراكز التعلم المجتمعية دورًا أساسيًا في ذلك.
في شركتنا الناشئة، Green Aquarium، قمنا بمعالجة هذه القضايا من خلال حلول عملية يمكن توسيع نطاقها. على سبيل المثال، قمنا بخفض التكاليف من خلال التصنيع المحلي واستبدال المواد، باستخدام ألياف النخيل كركائز بدلاً من الواردات المكلفة. يمكن أن يساهم دمج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في تلبية احتياجات هذه الأنظمة من الطاقة بشكل مستدام.
نقترح نهجًا مبتكرًا من خلال إنشاء أنظمة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة تستخدم المواد المعاد تدويرها، وجمع مياه الأمطار، والطاقة الشمسية لبناء أنظمة ذات استدامة ذاتية. علاوة على ذلك، فإن دعم الحكومة لمساعدة المزارعين في اعتماد هذه الأنظمة أمر حيوي. ستساعد هذه المساعدة ليس فقط على تشجيع الممارسات الأكثر استدامة من خلال استخدام مياه أقل، وتقليل استخدام المبيدات، وزيادة إنتاجية النباتات، ولكن أيضًا على تعزيز رعاية البيئة، رغم أننا ندرك أن الفوائد الاقتصادية غالبًا ما تدفع القرارات في الزراعة.
يقلل هذا الأسلوب من التكاليف ويعزز من المحافظة على المياه والاستدامة. يمكن أن يؤدي تنفيذ مثل هذه الأنظمة في تونس إلى ثورة في الزراعة، مما يعزز الأمن الغذائي مع تقليل الأثر البيئي.
- التحليل المالي:
يعتبر تنفيذ أنظمة الأكوابونيك والهيدروبونيك ليس فقط حلاً مستدامًا بيئيًا، ولكن أيضًا استثمارًا ماليًا سليمًا للمزارعين. حيث تقلل هذه الأنظمة بشكل كبير من الحاجة إلى المبيدات والأسمدة الكيميائية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف المدخلات. في نظام الأكوابونيك، تحصل النباتات على العناصر الغذائية من فضلات الأسماك، وخاصة النيتروجين، مما يقضي على الحاجة للأسمدة الصناعية. كما أن هذه الأنظمة تستخدم ما يصل إلى 90٪ أقل من المياه مقارنةً بأساليب الزراعة التقليدية، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكاليف المياه، وهو عامل حاسم في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل تونس و الكثير من الدول العربية الأخرى..
تفصيل التكاليف لأنظمة الأكوابونيك في تونس: استنادًا إلى حساباتنا في Green Aquarium، تفصيل تكاليف إعداد نظام أكوابونيك أساسي في تونس:
تبلغ تكلفة هذا الإعداد الأساسي حوالي 2,380 دينار تونسي (785.40 دولار أمريكي)، وهي استثمار لمرة واحدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل على المدى الطويل للمزارعين.[1]
[1] المصدر: حسابات أجرتها شركة Green Aquarium الناشئة.

- الاعتبارات المالية العالمية: على مستوى العالم، يمكن أن تتفاوت تكلفة أنظمة الأكوابونيك حسب حجم وتعقيد الإعداد. في الأسواق المتقدمة، يمكن أن تتراوح تكلفة نظام صغير من 1,500 دولار إلى 5,000 دولار، بينما يمكن أن تصل تكلفة الأنظمة التجارية إلى أكثر من 20,000 دولار إلى 100,000 دولار. ومع ذلك، فإن العائد على الاستثمار (ROI) يبدو واعدًا. حيث يوفر المزارعون في تكاليف المياه والأسمدة، ويزيدون من إنتاجية المحاصيل، ولديهم القدرة على بيع كل من الأسماك والنباتات، مما يوفر مصادر دخل مزدوجة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية يقلل من التكاليف التشغيلية عن طريق تقليل نفقات الطاقة. تجعل المدخرات على المدى الطويل، إلى جانب الفوائد البيئية، أنظمة الأكوابونيك خيارًا ماليًا قابلاً للتطبيق للزراعة المستدامة.
الخاتمة:
يواجه قطاع الزراعة في العالم العربي مرحلة حرجة، حيث يتعرض لتحديات شديدة من ندرة المياه، وتدهور التربة، وتغير المناخ. إن اعتماد ممارسات زراعية مبتكرة مثل الأكوابونيك والهيدروبونيك يقدم مسارًا قابلًا للتطبيق، حيث يوفر حلولًا يمكن أن تقلل من الأثر البيئي للزراعة بينما تعزز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الأنظمة، من الضروري معالجة الحواجز أمام اعتمادها من خلال سياسات مستهدفة، والاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير التعليم والتدريب للمزارعين. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للعالم العربي أن يكون رائدًا في تطوير قطاع زراعي أكثر استدامة وقادر على التكيف مع تغير المناخ.
عند النظر إلى الدول العربية، نجد أن موريتانيا، على سبيل المثال، تعاني من أزمة مياه خانقة حيث يستهلك القطاع الزراعي وحده نسبة 91 % من موارد المياه المتاحة. هذه النسبة تعكس الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل لتجاوز آثار الاحتباس الحراري العالمي الناتجة عن هذا القطاع. يجب أن تكون هناك إجراءات فورية، فلا يمكننا تحمل تأخير تنفيذ هذه الحلول. دعونا نعمل معًا لضمان اعتماد هذه الأنظمة ودعم بلدان المنطقة العربية التي تواجه تحديات خطيرة.

الملاحظات الختامية:
لمعرفة المزيد عن شركتنا الناشئة، Green Aquarium، يرجى الرجوع إلى العرض التقديمي أدناه:
https://drive.google.com/file/d/19akASNds_y-59MYVrFkhS_ixrq5YRI-K/view?usp=drivesdk
نحن نقدر دعمكم!
المراجع:
Food and Agriculture Organization. FAO.
Agriculture mondiale: horizon 2015/2030 (fao.org)
World Wildlife Fund. (2016). The Effects Of Climate Change. WWF. https://www.wwf.org.uk/learn/effects-of/climate-change
Climate change 2023 synthesis report – IPCC. (n.d.). https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf
Sowers, Jeannie, Avner Vengosh, and Erika Weinthal. “Climate change, water resources, and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa.” Climatic Change 104.3 (2011): 599- 627.
Pereira, L. S. “Challenges on water resources management when searching for sustainable adaptation to climate change focusing agriculture.” European Water 34 (2011): 41-54.
Gain, Animesh K., Carlo Giupponi, and Fabrice G. Renaud. “Climate change adaptation and vulnerability assessment of water resources systems in developing countries: a generalized framework and a feasibility study in Bangladesh.” Water 4.2 (2012): 345-366.

طالبة ماجستير في إدارة المخاطر والبيئة بجامعة Claude Bernard ، ليون – فرنسا | المديرة التنفيذية ومؤسسة شركة|Green Aquarium المديرة التنفيذية لمنصّة فرص خضراء | ميسّرة في مشروع| Climate Fresk قائدة في الكشّافة التونسيّة | مندوبة في RCOY أفريقيا 2024