نظرة قانونيّة حول دور بنود الثبات التشريعي في عمليّة التحوّل الطاقوي

مصطفى المصري

مقدّمة

حقيقة التحوّل الطاقوي[1]؛ هذا التحوّل من قاعدة الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجدّدة[2] أمرٌ غير مشكوك فيه، إذ ينتقل العالم إلى مشهد طاقة أكثر تنوّعًا حيث لا وجود فيه لوقودٍ مهيمن[3]. مع ذلك، فإنّ الفرص والتحدّيات والشكوك التي تطرحها لم يتم فهمها بالكامل وقد تستغرق عقدًا أو أكثر حتى تصبح واضحة تمامًا. ليس هناك شكّ في أنّ العالم قد شرع في التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، فهذا مؤكّد، إلّا أنّ السؤال الوحيد الذي يُطرح هو الإطار الزمني الذي سيحدث فيه التحوّل[4]. وفقًا لوكالة الطاقة الدوليّة (IEA)، لا يوجد مؤشّر واحد يُمكّننا من تقييم التحوّل العالمي للطاقة النظيفة بالكامل[5]. إلّا أنّه، نظرًا للهدف الأساسي من تحوّل الطاقة هو إزالة الكربون، فإنّ إحصاءات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) تُعتبر من المؤشرات الرئيسيّة التي قد تساعدنا في تتبّع مستوى تحوّل الطاقة[6].

استطرادًا لما تقدّم، ترتبط ثلاثة ظواهر تعاقديّة بتروليّة وهي: التدويل، بنود الثبات التشريعي والتحكيم الدّولي بشكلٍ وثيق بالإطار القانوني للتحوّل الطاقوي في الدول النامية المنتجة للبترول، الأمر الذي من المحتمل أن تعيق بشكلٍ قانوني تقدّم التحوّل الطاقوي لهذه الدول. بالتالي، قد يكون من الصعب جدًّا تحقيق التحوّل الطاقوي في الدول النامية المنتجة للبترول، بسبب أنّ الأخيرة لن تفقد فقط الريع المتولّد من تطوير البترول للنمو الاقتصادي، التنمية الاجتماعيّة والتصنيع كذلك التعافي من الآثار الماليّة لجائحة “COVID-19” على اقتصادهم، لكنّها قد تكون أيضًا عرضة لنزاعات الاستثمار مع شركات النفط الدوليّة وقد تتعرّض أيضًا للمسؤوليّة (وقد يتعيّن على الدول تعويض الشركات المتعاقدة عن خسائر الأرباح الناجمة عن نموذج التحوّل الطاقوي الجديد) التي ستؤثّر على اقتصادها.

تتمثل أهمية الدراسة في تحليل النصوص القانونية الدولية وتسليط الضوء على الاتفاقيات والممارسات المؤثرة في مسار التحوّل الطاقوي، مع التركيز على التحديات القانونية والاستثمارية المحيطة بهذا التحوّل.

يكمن التحدي الرئيسي للدول النامية المنتجة للبترول في التوازن بين التحوّل الطاقوي وتداعياته الاقتصادية. فهي مهددة بفقدان الإيرادات المتولدة من قطاع النفط، إضافة إلى احتمال التعرّض لنزاعات استثماريّة مع الشركات النفطيّة الدوليّة.

أوّلًا: الأساس القانوني الدّولي للتحوّل الطاقوي

تاريخيًّا، يُنظر إلى أنَّ تحوّل الطاقة يستغرق وقتًا لأسبابٍ عديدة. وذلك لأنَّ تحوّل الطاقة يتطلّب في الغالب تقنيات واستثمارات جديدة وكفاءة من حيث التكلفة مقارنةً بأساليب الطاقة السابقة؛ على سبيل المثال من المعروف أنّ الفحم تمّ اختياره كمصدر أساسي للطاقة من قبل مستهلكي الطاقة الذين يعيشون في فترة العصور الوسطى عندما ارتفع سعر الخشب[7]. يوضح لنا هذا الأمر أنّ كفاءة التكلفة (Cost Efficiency) كانت دائمًا أحد العوامل الرئيسيّة المؤثرة في تحوّلات الطاقة. مثالٌ آخر يُظهر أنَّ استخدام الطاقة الشمسيّة قد زاد باستمرار مقارنة بالطاقات المتجدّدة الأخرى لأنّ تركيب الألواح الشمسيّة يوفّر كفاءة في استخدام الطاقة وأرخص من العديد من تقنيات الطاقة المتجدّدة الأخرى[8].

برزت فكرة التحوّل في مجال الطاقة اليوم بفضل أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بروتوكول كيوتو، اتفاقيّة باريس للمناخ واتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC). كما يتم تعزيز الطاقة النظيفة بسبب تغيّر المناخ وتلوّث الهواء وآثارها الضارّة على البيئة والمجتمع، بحيث يُعتبر الزيادة في استخدام الوقود الأحفوري، إزالة الغابات والزراعة المكثّفة بشكلٍ متزايد[9] من بين الأسباب الرئيسيّة لتغيّر المناخ. بسبب هذه الأنشطة البشريّة، يزداد تركيز غازات الدفيئة[10] (Greenhouse gasses) وبالتالي التسبّب في الاحتباس الحراري. نظرًا لأنّ ثاني أكسيد الكربون هو أكثر غازات الدفيئة التي ينتجها البشر شيوعًا، فإنّ سياسة التحوّل الطاقوي تتمحور حول فكرة إزالة الكربون (Decarbonisation)[11].

دخلت إتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ حيّز التنفيذ في 21 آذار 1994، إذ تُعتبر جزء من اتفاقيّة ريو بحيث تلزم الدول على منع الأنشطة البشريّة الخطرة بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكلٍ منهجي. هذه المعاهدة ليست سوى مساهمة كبيرة في القانون البيئي لأنها تتطلّب من الدول توخي الحذر حتى في مجالات عدم اليقين العلمي. بالتالي فقد برز مبدأ الاحتراز والحذر في القانون البيئي المتعلّق بتغيّر المناخ، حيث تمّ تعريف هذا المبدأ بموجب المبدأ 15 من إعلان ريو سنة 1992 على النحو التالي:

“في حالة وجود تهديدات بحدوث أضرار جسيمة أو غير قابلة للإصلاح، لا يجوز استخدام الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل كسبب لتأجيل التدابير الفعّالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي”[12].

علاوة على ذلك، يهدف بروتوكول كيوتو[13] إلى تفعيل اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن المناخ من خلال إلزام الدول الصناعيّة والاقتصادات التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة[14] بالحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها وفقًا للأهداف الفرديّة المتفق عليها[15]. بَيْدَ أنّه بعد انتهاء فترة الالتزام الأولى للبروتوكول، تمّ تعديله بموجب القرار رقم 1/CMP.8 الذي تمّ اتخاذه في مؤتمر الدوحة[16] (قطر) بتاريخ 8/12/2012، وذلك لمواءمة تحديثات أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري للدول المشاركة كما وتصميم فترة الالتزام الثانية (2013-2020) للبروتوكول[17]. بالمقابل، تعرّض هذا البروتوكول لانتقادات شديدة لأنّ العديد من الدول فشلت في تحقيق أهدافها الخاصّة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الاحتراري. على الرّغم من أنّ بروتوكول كيوتو حدّد عتبة منخفضة نسبيًّا لخفض الانبعاثات، إلّا أنّ العديد من الجهات الفاعلة –بخلاف الاتحاد الأوروبي- لم تتمكّن من الامتثال لها[18]. الأسوأ من ذلك، انسحبت كندا من البروتوكول في حين أنّ بعض الدول الأخرى التي تُعدّ من أكبر الدول المسبّبة للانبعاثات في العالم لم تصادّق عليه (مثل الصين، الهند والولايات المتحدة الأمريكيّة)[19].

من جهة أخرى، تُعتبر اتفاقيّة باريس بشأن تغيّر المناخ[20] من أهم الاتفاقيات فعاليّةً ومساهمة في التصدّي التدريجي للتهديد الملحّ الذي يشكّله تغيّر المناخ، وهي ملزمة قانونًا لأطرافها. تهدف هذه الاتفاقيّة إلى الحدّ من الاحتباس إلى أقل من درجتين مئويّتين، ويُفضّل أن يكون 1.5 درجة مئويّة، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. علاوة على ذلك، لا تستهدف الاتفاقيّة الدول الصناعيّة المتقدّمة فقط؛ إنّما تتطلّب أيضًا مشاركة الدول النامية والأسواق الناشئة.

يمكن القول أنّ التحوّل الطاقوي هو علامة على الحداثة وردّ فعل ضدّ زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون. مع ذلك، اليوم، حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لا تزال المصادر الرئيسيّة للطاقة مثل النفط والغاز مهيمنة في إنتاج الكهرباء العالمي (حوالي 37% عام 2019)[21]. اعتبارًا من اليوم، إنّ التحوّل إلى اقتصاد خالٍ من الكربون (صفر-كربون) ليس حقيقة واقعيّة بعد، إلّا أنّه من الواضح أنّ اتجاهات الطاقة المتجدّدة تتزايد باستمرار[22]. على سبيل المثال، الطاقة المائيّة، طاقة الرياح، الطاقة الشمسيّة، الطاقة الحيويّة، الطاقة الحراريّة الأرضيّة والطاقة البحريّة هي اتجاهات بارزة في مجال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ من بين هؤلاء حظيت الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح بالاهتمام بين عامي 2010 و2020[23]. من ناحية أخرى، تُعتبر المرحلة الانتقاليّة للتحوّل الطاقوي هي المرحلة الأدق في عصرنا هذا، حيث سارعت الدول كالصين وروسيا والهند وحتى اليابان والتشيك إلى بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، ومنها تطوير تقنية الاندماج النووي كما يحدث في الصين الآن، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول دفّة حلول تغيّر المناخ والوسائل التي ستعتمدها الدول الكبرى في معالجة أزمة المناخ وتداعياته.

وعليه، لدى الإطار القانوني الدّولي أساس كافٍ للتحوّل الطاقوي، بحيث أنّ الأخير يوفّر قاعدة أساسيّة لقوانين الطاقة تمكّنها من رصد الأهداف الوطنيّة للدّولة المعنيّة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تغيّر المناخ. بَيْدَ أنّه في المقلب الآخر، تلعب الأولويات السياسيّة والسياساتيّة التي تكمن في “المشهد الاجتماعي والتقني” الأوسع أيضًا دورًا مهمًّا في تشكيل قانون الطاقة وتنفيذه[24].

ثانيًا: دور بنود الثبات التشريعي في التحوّل الطاقوي

بادئ ذي بدء، تُعد بنود الثبات التشريعي توقّعًا مشروعًا وجهازًا لتجنّب المخاطر يستخدمه المستثمرون الأجانب لتحصين استثماراتهم من التغييرات التشريعيّة أو الإداريّة المعاكسة اللّاحقة للدّولة المضيفة[25]. مبدئيًّا، تميل تلك البنود إلى تآكل سيادة الدّولة المضيفة وتعيق قدرتها على تغيير المعادلة الاقتصاديّة أو الأنظمة القانونيّة لعقود اقتسام الإنتاج من جانبٍ واحد أو اتخاذ أي قرار تنفيذي أو إداري بما في ذلك سنّ قوانين جديدة بشكلٍ عام لتخفيض إنتاج الموارد البتروليّة أو التخلّص التدريجي منها طوال مدّة العقد[26]. في المقلب الآخر، قد يبدو التحوّل الحالي للطاقة[27] بسيطًا خاصّة عند النظر إليه من منظور استبدال البترول ومصادر الطاقة غير المتجدّدة الأخرى للطاقة المتجدّدة؛ هذا هو التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجدّدة لاستهلاك الطاقة[28]. مع ذلك، على الرّغم من أنه يبدو بسيطًا، فإنّه مليء بالتعقيدات حيث أنّ الطاقة أساسيّة للركائز الثلاث للتنمية المستدامة: الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. علاوة على ذلك، إنّ تحوّل الطاقة يستلزم بالضرورة إعادة تشكيل الاقتصاد وتطوير البنية التحتيّة اللّازمة لتمكين التحوّل بالنظر إلى أنّ الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بدون طاقة[29].

تاريخيًّا، بنود الثبات التشريعي ليست جديدة في صناعة البترول. يعود استخدامها إلى الثلاينيّات والأربعينيّات (أثناء الحربين العالميّتين الأولى والثانية) عندما تمّ تضمينها من قبل شركات النفط الأمريكيّة الدوليّة في عقود البترول لدى منطقة أمريكا اللاتينيّة والشرق الأوسط في محاولة لتحييد سلطات الحكومة المضيفة في التأميم[30]. فهم يسعون لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة المتمثّلة في المرونة التنظيميّة والقدرة على التنبّؤ التشريعي بين الدولة المضيفة وشركات النفط الدوليّة حيث من المحتمل أن تجمّد التعديلات “غير المتوقّعة” في مستقبل الأنظمة القانونيّة والماليّة التي تؤثّر على استثمار شركات النفط الدوليّة من قبل الدّولة المضيفة[31]. بالتالي، فإنّ جوهرها هو جعل استثمار شركات النفط الدوليّة البتروليّة محصّنًا من الإجراءات التشريعيّة أو التنفيذيّة أو الإداريّة اللّاحقة للبلد المضيف.

أمّا من ناحية تصنيف بنود الثبات التشريعي، فقد صنّف الفقهاء والأكاديميون آليّات التجميد الكلاسيكيّة والحديثة التي يُشار إليها عمومًا باسم بنود التجميد (الكلّي أو المحدود) أو ما يُعرف ببنود الثبات بالمعنى الضيّق (Stricto sensu)، وبنود التوازن الاقتصادي (الكلّي أو المحدود) والبنود الهجينة[32]. على عكس بنود التجميد، لا يهدف بند التوازن الاقتصادي إلى تجميد القانون ولكنه يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمشروع البترولي. بالتالي، عندما تسنّ الدولة قانونًا جديدًا، تلتزم شركة النفط الدوليّة بالقانون، مع ذلك، ستحصل هذه الشركة على تعويض من الحكومة لتحمّل تكلفة الامتثال للقانون من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي للعقد[33].

بموجب القانون الدّولي، قد لا تؤدي بنود الثبات التشريعي بالضرورة إلى إعاقة الدّولة المضيفة لتغيير النظام القانوني من جانب واحد إمّا لتحقيق أقصى فائدة اقتصاديّة من تطوير مواردها البتروليّة خاصّة في أوقات الازدهار أو التوقّف التام أو التخلّص التدريجي من مواردها البتروليّة من خلال التأميم[34]. الأمر الذي يؤكّد مبدأ سيادة الدولة الدائمة على الموارد البتروليّة (rebus sic stantibus). بالمقابل، إنّ قيام الدولة بهذه الاجراءات سيكون بمثابة التراجع عن بند الثبات التشريعي المنصوص عليه في عقد اقتسام الإنتاج وهذا ما يؤدي إلى بعض التداعيات الماليّة. إذ سيتعيّن على الحكومة المضيفة تعويض شركة النفط الدوليّة (بشكلٍ مناسب أو عادل) عن امتثالها للتغييرات التنظيميّة أو الإنهاء المُبكر أو خسارة الأرباح[35]. من الأمثلة الحديثة على ذلك دفع الحكومة الألمانيّة 2.8 مليار يورو لأربع شركات للطاقة (EnBW, Eon, RWE and Vattenfall) كتعويض للتخلّص التدريجي من محطاتها النوويّة[36].

بَيْدَ أنّ بعض قرارات المحاكم القضائيّة[37] الصادرة بشأن نزاع حول تطبيق التغييرات في الأنظمة القانونيّة تنص على خلاف ذلك، حيث أثبت أنّه خلافًا لأفضل الممارسات الدوليّة، يمكن لبنود الثبات التشريعي أن تعرقل فعليًّا السلطة السياديّة للدول النامية المنتجة للبترول لسنّ القوانين أو اتخاذ أي إجراءات إداريّة أو تنفيذيّة لتفعيل التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجدّدة. ويأتي هذا النوع من البنود على شكل بنود التجميد الكلاسيكيّة[38] الواردة في عقود اقتسام الإنتاج التي شكّلت تحدّيًا خطيرًا لتحوّل الطاقة في تلك الدول، خاصّة دول جنوب الصحراء الأفريقيّة مثل موريتانيا، أنغولا، ليبيريا، كينيا، أثيوبيا، الموزمبيق، الكاميرون، نيجيريا وتشاد[39]. كما أننا نجد بنود التجميد الكلاسيكيّة (بند عدم المساس[40]) في منطقة الشرق المتوسّط، تحديدًا في عقد اقتسام الإنتاج المُبرم بين حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة وشركة كابيتال الروسيّة في البلوك 1 البحري[41] المحاذي للحدود اللبنانيّة.[42] إلّا أنّه في الدول الأخرى، نرى نماذج من عقود اقتسام الإنتاج تتضمّن بنود التوازن الاقتصادي المحدود، على سبيل المثال اتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج للبلوكين 4 و9 اللبنانيّتين (على الرّغم من أنّها لم تنتمي إلى دول منتجي النفط بعد)[43]. بالمقابل، تتمسّك شركات البترول بـمصطلح “الظروف المتغيّرة”، عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض مع سرعةٍ وحجمٍ ومدّة شديدة الانحدار (نتيجة جائحة “COVID-19” وإجراءات التحوّل الطاقوي التي قد تغيّر معالم الطاقة لدى الدول) الأمر الذي يرتّب نتائج كارثيّة لكِلا الطرفين، ممّا يمكّن الحكومة المضيفة إدخال قوانين جديدة أو مراجعة شروط العقد المبرم استجابةً لهذه الظروف وغيرها من الظروف المتغيّرة[44]. وهذا ما أشارت إليه المادة 28.2 من الاتفاقيّتين محلّ الدراسة على أنّه في حال تمّ تعديل أيّ من القوانين المرعيّة الإجراء بعد تاريخ هذه الاتفاقيّة بشكلٍ يؤثّر جوهريًّا على الوضع الاقتصادي أو المالي للشركات المُلزَّمة عندها يحق لهؤلاء في مناقشة هذه الحقوق مع الدولة وضمن نقاط وشروط معيّنة، ولا يمكن تنفيذ هذه التعديلات إلّا بموافقة الحكومة. ولكن هناك بعض القيود المطبّقة على شروط التوازن الاقتصادي المحدود، كأن يتحمّل المستثمر مبلغًا معيّنًا من الخسارة الماليّة قبل استحقاق التعويض، أو بالنسبة لبعض قواعد القوانين الجديدة كالقوانين التي تحمي الصحة والسلامة والبيئة[45]، بحيث لن يكون التعويض مستحقًّا[46]. من منظورٍ آخر، يتضمّن “القانون” الذي تمّ تغييره في هذا الصدد “أي نوع من الصكوك القانونيّة التي تؤثّر بشكلٍ جوهري على عقد اقتسام الإنتاج وفي بعض الحالات تشمل “تفسير” القانون”[47]. ولكن ما هو تغيير القانون؟

تحدّد بعض اتفاقيّات الاستثمار فئة القانون على نطاق واسع لتشمل أكبر عددٍ ممكن من الصكوك القانونيّة (وهذا ما بيّناه أعلاه)، في حين أنّ البعض الآخر أضيق نطاقًا. يتم التعامل في اتفاقيّة نموذج الحكومة المضيفة لمعاهدة ميثاق الطاقة[48] مع التفسير والتطبيق الإداري كجزء من “تغيير القانون”. إذ نصّت المادة 37.1(c) منها على ما يلي: “أي تفسير أو تطبيق من قبل المحاكم أو السلطات التنفيذيّة أو التشريعيّة أو الهيئات الإداريّة أو التنظيميّة لأي من [الدولة المضيفة]”. بالتالي، يجب أن يتماشى أي صياغة أو تفسير لبنود الثبات مع الغرض العملي منه في حالة عدم وجود لغة واضحة تسعى إلى تقييد نطاقه. بمعنى آخر، إنّ اتّباع نهج حرفي في صياغة بند الثبات التشريعي –إذا لم يتم ذكر التفسير صراحة في العقد نفسه، فلا يمكن استنتاج أنّ الأطراف قد اتفقت عليه- من شأنه أن يمنح الحكومة المضيفة القدرة على تضعيف الحماية للمستثمر من خلال اعتماد تفسيرات معيّنة أو ممارسة إداريّة[49]. لذلك، إنّ الإخفاق في تضمين تفسير القانون وتطبيقه من شأنه أن يقوّض الغرض من بند الثبات التشريعي: سيُسمح للدولة المضيفة أن تُعطي بيد ثمّ تأخذ باليد الأخرى.

خاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن التحوّل الطاقوي نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم. لقد أظهرت النتائج أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين السياسات القانونية والاقتصادية في الدول النامية والقدرة على تحقيق هذا التحوّل. كما أن إحصاءات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تُعتبر مؤشرات رئيسية لتقييم مدى تقدم هذه الدول في إزالة الكربون من أنظمتها الطاقوية.

توصي الدراسة بضرورة تعزيز الأطر القانونية التي تدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مع التركيز على توفير الأمن القانوني للمستثمرين. يجب على الحكومات العمل على تطوير سياسات تشجع على الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وتقديم حوافز مالية للمشاريع المستدامة. كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يسهم في تسريع عملية التحوّل الطاقوي. علاوة على ذلك، من الضروري أن تتبنى الدول استراتيجيات شاملة تتضمن التعليم والتوعية حول أهمية الطاقة المتجددة، مما يسهم في تغيير السلوكيات المجتمعية نحو استخدام الطاقة بشكل أكثر استدامة. إن تحقيق التحوّل الطاقوي يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان مستقبل طاقوي مستدام وآمن.

[1]  يمكن تعريف تحوّل الطاقة بشكلٍ عام على أنّه تحوّل فعّال وفي الوقت المناسب لأنظمة الطاقة يحرز تقدّمًا في الزوايا الثلاث لمثلّث الطاقة: أمن الطاقة والوصول إليها، التنمية الاقتصاديّة والنمو الاقتصادي الشامل، الاستدامة البيئيّة والتي تتطلّب الانتقال إلى نظام انبعاثات أقل.

Pedro G. Gómez Pensado and Harsh Vijay Singh, Drawing Energy Transition Lessons from COVID-19 on International Cooperation and Individual Behavior, Oxford Energy Forum, The Oxford Institute for Energy Studies, Issue 123, July 2020, P. 15.

[2]  إنّ الاهتمام بمصادر الطاقة المتجدّدة ليس بالجديد فالدول المتطوّرة وخاصّة الفقيرة بالموارد الطاقوية بدأت منذ عقود البحث عن مصادر أخرى للطاقة للحدّ من تابعيّة اقتصادها للبترول، فوجدت ضالتها في مصادر الطاقة المتجدّدة. لكن مع التلوّث الذي عرفته البيئة وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، زاد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة الجديدة والمتجدّدة. فقد عرّفت الوكالة الدوليّة للطاقة المتجدّدة (IRENA) في المادة 3 من نظامها الأساسي بأنّ مصطلح الطاقة المتجدّدة يشير إلى جميع أشكال الطاقة المولّدة من الموارد المتجدّدة بأسلوب مستدام، مما يشمل: الطاقة الأحيائيّة، الطاقة الحراريّة الأرضيّة، الطاقة الكهرمائيّة، طاقة المحيطات، الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح.

[3] Carole Nakhle, Energy Transition: Aspiration and Reality, Published in “Energy in Transition: MENAT’S Transformation”, the Gulf Intelligence Publishing (with HSBC), Vol. 1, 2019, P. 32.

[4] David Blackmon, Is the Energy Transition Really Accelerating?, Forbes, Sep. 5, 2020. Available at: Is The Energy Transition Really Accelerating? (forbes.com), accessed: 25/12/2021.

[5] IEA (2019), Energy Transitions Indicators, IEA, Paris. Available at: Energy Transitions Indicators – Analysis – IEA, accessed: 27/12/2021.

[6] Ibid.

[7] Robert C. Allen, Energy Transition in History: The Shift to Coal, Published in “Energy Transitions in History: Global cases of Continuity and Change”, Edited by Richard W. Unger, Rachel Carson Center, 2013/2, P. 12.

[8] Agnieszka Hajdukiewicz and Bożena Pera, International Trade Disputes over Renewable Energy- the Case of the Solar Photovoltaic Sector, Energies, Vol. 13, Issue 2:500, 20 January 2020.

[9]  التي تنبعث منها الغازات الدفيئة مثل الميثان (CH₂) وأكسيد النيتروز (N₂O).

[10]  “غازات الدفيئة” هي تلك العناصر الغازيّة المكوّنة للغلاف الجوي، الطبيعيّة والبشريّة المصدر معًا، التي تمتصّ الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة. المادة 1 من إتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغير المناخ الموقعة بتاريخ 9/5/1992 في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكيّة)، أدخلت حيّز التنفيذ في 21/3/1994.

[11]  وفقًا لتقرير البنك الدولي المنشور في عام 2012، يقدّر العلماء أنّ الاحترار العالمي في العالم يمكن أن يصل إلى 4 درجات مئويّة ويمكن أن يتجاوز 4 درجات مئويّة بحلول عام 2100؛ ومن المقدّر أيضًا أنّه بدون مزيد من الاجراءات والالتزامات، درجة 4 مئوية يمكن أن يصل إليها العالم بحلول عام 2060. وبسبب إلحاح تغيّر المناخ، تمّت مواجهة العديد من المحاولات الدوليّة لضمان التزام الدول بتحوّل الطاقة. في حين أنّ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يشير مباشرة إلى الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، فإنّ اتفاقيّة باريس لتغيّر المناخ تلفت الانتباه بشكلٍ أساسي إلى التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

Merve Ergün, Post COVID-19 Global Energy Transition & Energy Nationalism, Oil, Gas & Energy Law (OGEL), Vol. 19, Issue 5, Dec. 2021, P. 4.

[12] Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development (1992), United Nations.

[13] Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (with annexes), Treaty Registration N. 30822, Vol. 2303, 16/2/2005, P. 162.

[14]  يحدّد بروتوكول كيوتو، في المرفق ب منه، أهدافًا ملزمة لخفض الانبعاثات لـ37 دولة صناعيّة واقتصادات تمرّ بمرحلة انتقاليّة والاتحاد الأوروبي. بشكلٍ عام، تضيف هذه الأهداف ما يصل إلى متوسط خفض للانبعاثات بنسبة 5% مقارنة بمستويات عام 1990 خلال فترة الخمس سنوات 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى).

[15] Art. 2 of the Kyoto Protocol.

[16] Doha Amendment to the Kyoto Protocol, U.N. Registration N. 30822, No UNTS Vol. N., 31/12/2020, P. 1.

[17]  يشمل التعديل: 1- التزامات جديدة للأطراف المدرجة في المرفق الأوّل لبروتوكول كيوتو والتي وافقت على التعهد بالتزامات في فترة التزام ثانية (2013-2020)؛ 2- قائمة منقّحة بغازات الدفيئة التي يتعيّن على الأطراف الإبلاغ عنها في فترة الالتزام الثانية؛ 3- تعديلات على العديد من مواد بروتوكول كيوتو تشير على وجه التحديد إلى القضايا المتعلقة بفترة الالتزام الأولى والتي تحتاج إلى تحديث لفترة الالتزام الثانية. خلال فترة الالتزام الثانية، التزمت الأطراف بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18% على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الثماني سنوات من 2013 إلى 2020.

[18] Amanda M. Rosen, The Wrong Solution at the Right Time: The Failure of the Kyoto Protocol on Climate Change, Politics & Policy, Vol. 43, N. 1, 2015, P. 37.

[19] Ibid.

[20] Paris Agreement on Climate Change, Treaty Registration N. 54113, No UNTS Vol. N., 4/11/2016, P. 1.

[21] See: IEA: World Energy Balances: Overview. Available at: World – World Energy Balances: Overview – Analysis – IEA, accessed: 9/1/2022.

[22] See: IRENA, Statistics Time Series. Available at: Statistics Time Series (irena.org), accessed: 10/1/2022.

[23] Ibid.

[24] Philip Andrews-Speed, Energy law in support of the low-carbon transition: Lessons from the United Kingdom and China, Frontiers of Law in China, Vol. 10, N. 2, June 2015, P. 301.

[25] Parkerings-Compagniet AS v Lithuania (2007) ICSID Case No ARB/05/8, at [¶ 332, 336].

[26] Sotonye Frank, Ph.D. Thesis entitled “Stabilisations Clauses and Sustainable Development in Developing Countries”, Faculty of Law at University of Nottingham, U.K., July 2014, PP. 133-142.

[27]  من المفيد الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ التحوّل الطاقوي يوفر فرصًا عديدة ويطرح تحدّيات صعبة أمام المتداعين في صناعة الطاقة، حيث تفاقمت الفرص والتحديات مع تفشي وباء فيروس كورونا سنة 2020. كان التأثير الناتج عن انخفاض الطلب على البترول بشكل كبير بسبب انخفاض الأنشطة الاقتصاديّة هو انخفاض أسعار النفط ووصلت في النهاية إلى سلبيّة للمرّة الأولى في التاريخ. كما أدّت القيود المفروضة على حركة الدول إلى توقف الأنشطة الاقتصاديّة تقريبًا، وبالتالي انزلاق بعض الدول في ركود اقتصادي وأزمة ماليّة وإعلان الإفلاس في العديد من الشركات الخاصة (خاصة في القطاع السياحي والنقل) ممّا استتبع الأمر انتشار البطالة على نطاق واسع، وقد أدّى ذلك إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلّي الوطني والعالمي، وزيادة الاقتراض من قبل الدول النامية للحفاظ على اقتصادها. بَيْدَ أنّ الجانب الأكثر إشراقًا، أدّت جائحة “COVID-19” والإغلاق المصاحب لها إلى الحدّ من حركة المركبات وحفّز الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجدّدة. وقد أدّى ذلك إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجدّدة، كالمملكة المتحدة التي ولّدت تقريبًا نسبة 29% من الكهرباء لمدّة شهر لعام 2020. S.N. Obulor, Op. Cit., P. 4-5

[28] Obe Toby Ingram, “The Challenge of Energy Transition in Africa”, INVERROY Crisis Management, Nov. 2020. Available at: The Challenge of Energy Transition in Africa | Inverroy (inverroycrisismanagement.com), accessed: 20/1/2022.

[29] Peter A. O’Connor, Energy Transitions, The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Paper N. 12, Boston University, Nov. 2020, P. 4.

[30]  إنّ صانعي القرار في الشركات البتروليّة يضعون في حساباتهم حقيقة وجود الخطر السياسي المحدق بالمشروعات الاستثماريّة في مجال الصناعة البتروليّة، حيث يُعرّف الخطر السياسي بأنّه احتمال تأثّر أهداف مشروع استثماري ما بالتغيّرات الحاصلة في البيئة السياسيّة وقد يكون الخطر شاملًا.

[31] Moshe Hirsch, Between Fair and Equitable Treatment and Stabilization Clause: Stable Legal Environment and Regulatory Change in International Investment Law, Journal of World Investment & Trade, Vol. 12, 2011, PP. 784-788.

[32] For more information about the Stabilization Clauses, See: Mario Mansour & Carole Nakhle, Fiscal Stabilization in Oil & Gas Contracts: Evidence and Implications, Oxford Institute for Energy Studies, OIES Paper: SP 37, January 2016, PP. 14-17;

[33] Sotonye Frank, Op. Cit., P. 21.

[34] For further information about the Energy Nationalism, See: Merve Ergün, Op. Cit., P. 7 et al.

[35] Andrea Shemberg and Motoko Aizawa, Report about “Stabilization Clauses and Human Rights”, Conducted to the International Finance Corporation (IFC) and United Nations Special Representative to the Secretary-General for Business and Human Rights, May 27, 2009, PP. 33-36.

[36] David Dalton, Government Agrees Nuclear Phaseout Compensation with Energy Companies, NUCNET, 8/3/2021. Available at: Germany / Government Agrees Nuclear Phaseout Compensation With Energy Companies :: NucNet | The Independent Nuclear News Agency, accessed: 23/1/2022.

[37] Niger Delta Development Commission (NDDC) v Nigeria LNG Limited, (2010)LCN/4079(CA); Nigerian Maritime Administration and Safety Agency v Nigeria LNG Limited, (2019)LCN/12991(CA).

[38] The specific provisions of Paragraphs 2 and 3 of the Second Schedule of the Nigeria LNG (Fiscal Incentives, Guarantees and Assurances) Act (1990) No. 39, amended by Act No. 113 (1993), are profound in stabilizing the Production Sharing Contract and are reproduced below:

(2) The venture shall be subject to the fiscal regime contained in the provisions of this Act. Such fiscal regime shall not be amended in any way, except with the prior written agreement of the Government, the Company and each of the Company’s shareholders.

(3) Without prejudice to any other provision contained herein, neither the Company nor its shareholders in their capacity as shareholders in the Company, shall in any way be subject to new laws, regulations, taxes, duties, imposts or charges of whatever nature which are not applicable generally to companies incorporated in Nigeria or to shareholders in companies incorporated in Nigeria, respectively.

[39] John Paterson, Op. Cit., PP. 25-28.

[40]  أنظر في هذا الموضوع: هبة هزّاع، توازن عقود الاستثمار الأجنبيّة بين القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي، منشورات الحلبي الحقوقيّة، الطبعة الأولى، 2016، ص. 155-156.

[41]  مصادقة العقد الموقّع بتاريخ 26/4/2020 بموجب القانون رقم 10 الخاص بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك البحري رقم 1 تاريخ 1/3/2021.

[42]  نصّت المادة 18.2 على أنّه “يخضع المقاول والشركة العاملة لجميع القوانين والأنظمة المطبّقة محليًّا والنافذة في ج.ع.س. على ألّا يخضع المقاول والشركة العاملة لأيّة قوانين أو أنظمة أو تعديلات لها تخالف نصوص هذا العقد أو تتعارض معها أو مع الغايات التي من أجلها نُظم هذا العقد”. كما نصّت الفقرة 4 من المادة نفسها على أنّه “تنظم النصوص الواردة في هذا العقد حقوق الحكومة وحقوق والتزامات المؤسسة والمقاول […] ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلّا باتفاق مشترك بين الأطراف”. كما أشارت الفقرة 5 من المادة نفسها على أنّه يخضع المقاولون والمقاولون الثانويون لدى المقاول والشركة العاملة للأحكام الخاصة المطبقة عليهم في هذا العقد ويلتزمون أيضًا بجميع القوانين والأنظمة وتعديلاتها المطبقة محليًّا ولكن دون المساس بنصوص هذا العقد أو غاياته.

[43]  أشارت المادة 28.1 منهما على أنّه يقتضي تنفيذ الأنشطة البتروليّة بالاستناد إلى جميع القوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء وفق ما تمّ تعديلها أو تغييرها من وقتٍ لآخر خلال مدّة هذه الاتفاقيّة، كما أنّه لا يمكن تفسير أي بند في هذه الاتفاقيّة على أنّه يُعفي شركات البترول المُلزّمة أو المشغّل من موجب التقيّد الكامل بجميع القوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء، أو على أنّه يعدّل أيًّا من القوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء. بمعنى آخر إنّ أي تعديل أو تغيير في القوانين اللبنانيّة يُطبّق على هذه الاتفاقيّة. مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحريّة ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج رقم 43، 19/1/2017، الجريدة الرسميّة، العدد 4، تاريخ 21/1/2017، ص. 125.

[44] Peter Cameron & Michael Stanley, Report about “Oil, Gas and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries”, N. 115792, World Bank Group, Washington D.C., U.S., 6/6/2017, P. 99.

[45]  وهذا ما أشارت إليه المادة 28.2 من اتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج للبلوكين البحريين 4 و9.

[46]  علاوة على ذلك، أنظر المادة 43 بشأن الثبات التشريعي في عقود اقتسام الإنتاج المُبرمة بين الحكومة العراقيّة في إقليم كوردستان وكلٍّ من الشركات التالية: TALISMAN (Block K39) B.V.; Petroceltic Kurdistan Ltd. (Dinarta Block); Repsol YPF Oriente Medio S.A. (Piramagrun Block).

[47] Peter D. Cameron, Stabilization and the Impact of Changing Patterns of Energy Investment, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 10, Issue 5, Oct. 2017, P. 394.

[48] Model Intergovernmental and Host Government Agreements for Cross-Border Pipelines, Energy Charter Secretariat, 2^nd Edition, 2008. Available at: model_agreements_cross_border_pipelines.pdf (energychartertreaty.org), accessed: 27/1/2022.

[49] Peter D. Cameron, Stabilization and the Impact of Changing Patterns of Energy Investment, Op. Cit., P. 398.